حجب الجوازات وقطع الرواتب لأشهر عمال سوريون يعانون في ليبيا

حجب الجوازات وقطع الرواتب لأشهر عمال سوريون يعانون في ليبيا

عمال سوريون يعانون في ليبيا

اشتكى عمال سوريون يعملون في شركة برقة التابعة لشركة ليبيا القابضة عن معاناة قاسية تشمل حجب جوازات السفر، وقطع الرواتب لأشهر، وظروف معيشية لا إنسانية. وتأتي هذه الشكاوى وسط غياب شبه تام لرقابة حكومية على شركات تشغيل العمالة الوافدة في مناطق خاضعة لسيطرة الجنرال خليفة حفتر

ووفقا لشهادات عشرات العمال السوريين في الشركة فإن مجموعة من 600 عامل سوري بينهم 200 من محافظة السويداء لم يتقاضوا رواتبهم منذ حوالي 3 أشهر بينما تُحتجز جوازات سفرهم بشكل قسري ما حرمهم من حق الاستقالة والمغادرة أو تقديم شكاوى رسمية

احد العمال قال ان الوضع مأساوي  نبيع زجاجات العصير التي توزعها الشركة خلال الغداء لنشتري علبة تبغ حتى السكن أشبه بالإسطبلات والحمامات غير صالحة للاستخدام

الشركة خفضت رواتبهم بشكل تعسفي حيث انخفض راتب المعلم (الحرفي المختص) من 650 دولار الذي وعدوا بها عند التعاقد إلى 400 دولار  والعامل العادي من 400 دولار إلى 300 دولار مع تهديدات دائمة بخصم 5 أيام من الراتب مقابل كل يوم غياب وأضاف عامل آخر :  أهلنا في سوريا يموتون جوعاً نحن جئنا إلى هنا كي نعيل أسرنا وكل منا لديه قصة فمنا من ترك أباً أو أماً أو ولداً مريضاً، ومنا من ترك أسرته في شقة مستأجرة عدا عن مصاريف المعيشة الباهضة في سوريا مردفاً من الضغط النفسي الذي أصابنا هنا بعد قطع الرواتب هنالك شابين سوريين أحدهما من السويداء أُصيبا بانهيارات عصبية بسبب العجز عن إرسال مصاريف علاج لأسرهم

الشركة والحكومة الليبية.. حيثيات التمويل الأوروبي!!

  

تُعد شركة "برقة" إحدى الشركات التابعة لـ"ليبيا القابضة"، التي تشرف عليها حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الجنرال حفتر والممولة جزئيًا عبر صندوق الاتحاد الأوروبي لإعادة إعمار ليبيا والذي خصص ميزانية تُقدّر بمليارات اليوروات منذ عام 2020 لدعم جهود إعادة الإعمار في ليبيا وبحسب تقارير سابقة فإن أموال الصندوق تُدار عبر قنوات غير شفافة، ما سمح بتحويلها إلى شركات متورطة في انتهاكات 

 

كما تشير منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير سابق لها عام 2023 إلى أن مصادرة جوازات السفر وإجبار العمّال على العمل سخرة أصبحا "أداتين منهجيتين" في ليبيا، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة حفتر. كما يُعتقد أن آلاف العمّال السوريين وصلوا إلى ليبيا عبر وسطاء خلال السنوات الماضية، بسبب ظروف الحرب في سوريا، ليعانوا من شبكات استغلال تشبه العمل القسري.ومن ضمنها شركة "الدج" في سوريا

نداءات استغاثة.. ومصير مجهول!!

حاول 250 عاملاً سورياً تقديم استقالات جماعية، منذ يومين، لكن الشركة رفضت تسليمهم جوازاتهم أو تسفيرهم. يقول عامل من السويداء "نحن محتجزون بلا أمل.. حتى السفارة السورية في ليبيا غير موجودة لمساعدتنا". مناشدا الحكومة السورية للتدخل وإنقاذهم.

تضع هذه الحالة الاتحاد الأوروبي أمام اختبار صارخ لالتزامه بحقوق الإنسان، خاصةً أن أمواله تُستخدم في نظام يستغل عمّالاً يعيشون أوضاعاً أشبه بالعبودية. دون تحرك دولي عاجل، حيث تتحول "إعادة الإعمار" في ليبيا إلى غطاء لاستمرار استغلال الضعفاء