تقرير قانوني حول الأحداث الأخيرة في سوريا وسبل الحل المتبعة من قبل الحكومة الجديدة

 حول الأحداث الأخيرة في سوريا وسبل الحل 

إعداد: سعيد عزالدين الصفة: كاتب مستقل

أولًا: السياق العام للأحداث

بعد سقوط النظام السابق في سوريا، واجهت البلاد حالة من عدم الاستقرار الأمني والاجتماعي، حيث ظهرت تحركات لمجموعات مسلحة تابعة للنظام السابق و التي قامت ولا تزال حتى هذه اللحظة بالهجوم على القوات الحكومية، و التي أدت لسقوط أكثر من 250 من عناصر الأمن العام (بحسب التقارير الأمنية الأولية و التحقيق جاري لمعرفة العدد النهائي) ، مما أدى إلى اندلاع موجة من الغضب الشعبي و العنف بين هذه الجماعات من طرف و بين الشعب السوري الذي انتفض ضد هذه المجموعات المسلحة و الجماعات التي كانت تحت سيطرة النظام السابق.

الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع:

1- الإرث القمعي للنظام السابق: طوال سنوات الحرب، ارتكب النظام السابق انتهاكات جسيمة ضد الشعب، مما أدى إلى تراكم الغضب الشعبي ضدهم.

2- عدم قدرة بعض الأطراف على تقبل التغيير: بعض المجموعات التي استفادت من النظام السابق أو المطلوبين السابقين رفضت التسليم بالواقع الجديد وبدأت بالتمرد المسلح ضد الحكومة الجديدة.

3- محاولات تأجيج الصراع من جهات خارجية: هناك دول وجهات خارجية تسعى لإطالة أمد الصراع عبر تقديم الدعم العسكري والمالي والتخطيط للجماعات المتمردة، بهدف إضعاف الحكومة الجديدة وتقويض جهود الاستقرار خدمةً لمصالحها.

4- ردود الفعل الشعبية غير المنضبطة: نتيجة للمعاناة الطويلة و تراكم الأوجاع للشعب السوري الذي ذاق ويلات الصراع لمدة 14 عاماً من مجازر و قصف و تهجير و اعتقالات و اعدمات ميدانية، اندفع بعض المدنيين للانتقام من العناصر المرتبطة بالنظام السابق، مما أدى إلى أحداث عنف خارج سيطرة الدولة.

ثانياً: الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة السورية الجديدة

سريعاً و إدراكاً لحساسية الوضع، اتخذت الحكومة السورية الجديدة عدة تدابير قانونية وسياسية لإعادة الاستقرار وضمان سيادة القانون، شملت ما يلي:

1 - تم اتخاذ إجراءات عاجلة لفصل المدنيين عن مناطق الإشتباكات حفاظاً على أرواحهم أولاً، و ضمان عدم تحول هذا النزاع إلى أعمال عنف.

2- إنشاء لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في الجرائم والانتهاكات، تهدف اللجنة إلى دراسة جميع المعطيات، وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة الفاعلين وفقاً للقانون، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو العسكرية.

تشمل التحقيقات الجرائم المرتكبة من قبل الجماعات المسلحة المتمردة، وأيضاً أي تجاوزات قد تكون ارتُكبت من قبل أفراد محسوبين على الدولة أو الشعب.

3- تشكيل لجنة عليا للسلم الأهلي تهدف هذه اللجنة إلى التواصل مع المجتمعات التي كانت تدعم النظام السابق، لضمان عدم تحولها إلى بيئة حاضنة لأي تمرد جديد. الهدف الأساسي هو تحقيق المصالحة الوطنية وحفظ السلم الأهلي، مع التأكيد على مبدأ عدم الانتقام الجماعي وضمان العدالة الانتقالية.

4- ضبط الأوضاع الأمنية ومنع الفوضى: نشرت الحكومة قوات أمنية رسمية لمنع حدوث اشتباكات جديدة بين المدنيين والجماعات المتبقية من النظام السابق رغم أنها لاتزال تتعرض للهجوم حتى هذه اللحظة.

5- التأكيد على أن العدالة لا تُنفذ عبر الانتقام الشعبي، بل عبر القانون.

6- التصدي لمحاولات التدخل الخارجي في الشأن السوري. لقد عملت الحكومة على رصد مصادر الدعم المقدم لهذه المجموعات المتمردة من الخارج، و تقوم باتخاذ إجراءات دبلوماسية وأمنية لوقف هذه التدخلات.

هناك مؤشرات إلى وجود دعم خارجي لهذه المجموعات المسلحة المتمردة تعرقل جهود التهدئة و تطيل أمد الصراع بدلاً من مساعدة الحكومة، وذلك عبر إرسال الدعم اللوجستي والمالي للعناصر المتمردة، مما يعيق جهود الحكومة لإعادة الاستقرار.

رغم القلق الدولي، تؤكد الحكومة السورية الجديدة أنها تتعامل مع الأزمة بطريقة قانونية مسؤولة وتلتزم بالشرعية الدولية والتعاون مع المجتمع الدولي و ترفض أي املاءات خارج اطار القانون الدولي رفضاً قاطعاً

المستخلصات:

 وفقًا لميثاق الأمم المتحدة: التدخل الدولي لا يجوز إلا في حالات الإبادة الجماعية أو التهديد المباشر للسلم والأمن الدوليين و هذا ما لم يحدث.

إجراءات الحكومة السورية الجديدة تُظهر أنها قادرة على ضبط الوضع داخلياً دون الحاجة إلى تدخل خارجي.

هناك محاولات من بعض الأطراف لاستغلال مجلس الأمن بهدف الضغط على الحكومة الجديدة، رغم التزامها بالمسار القانوني.

يمكن لمجلس الأمن إرسال بعثة تقصي حقائق، لكن أي تدخل خارج هذا الإطار سيكون انتهاكاً لسيادة الدولة السورية