نطلب من الحكومة السورية إصدار هذه القوانين على وجه السرعة

نطلب من الحكومة السورية إصدار هذه القوانين على وجه السرعة

على غرار التشريعات المعتمدة في ألمانيا

نطلب من الحكومة السورية إصدار هذه القوانين على وجه السرعة على غرار التشريعات المعتمدة في ألمانيا التي تُجرّم كل من يُمجد هتلر أو يُنكر جرائمه

قانون تجريم تمجيد الطغاة وإنكار الجرائم ضد الإنسانية

المادة 1: أحكام عامة

 1. يُعد تمجيد الطاغية حافظ الأسد أو بشار الأسد أو أي من رموز نظاميهما أو إنكار أو تبرير الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها أنظمة الحكم التابعة لهما جريمة يعاقب عليها القانون

 2. تشمل الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أي شكل من أشكال الإشادة أو التبرير أو الدفاع عن الطغاة المذكورين أو نظاميهما سواء كان ذلك عبر الأقوال أو الأفعال أو النشر أو الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي

المادة 2: العقوبات

 1. يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 20 سنة كل من قام بتمجيد حافظ الأسد أو بشار الأسد أو رموز نظاميهما بأي وسيلة كانت.

 2. يُعاقب بالسجن المؤبد إذا ارتُكبت الجريمة باستخدام منصات إعلامية أو إلكترونية أو في إطار حملات منظمة تهدف إلى التأثير على الرأي العام أو التحريض على استمرار الجرائم

 1. إذا كان الجاني من الشخصيات العامة أو العاملين في الإعلام أو الجهات التعليمية أو الدينية، تُشدد العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد غير القابل للتخفيف

 2. في حال تكرار الجريمة أو ارتكابها ضمن جماعة أو تنظيم يُعاقب جميع المتورطين بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة ويتم تفكيك التنظيم ومصادرة أمواله وممتلكاته

المادة 3: العقوبات المشددة

 1. إذا كان الجاني من الشخصيات العامة أو العاملين في الإعلام أو الجهات التعليمية أو الدينية تُشدد العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد غير القابل للتخفيف

 2. في حال تكرار الجريمة أو ارتكابها ضمن جماعة أو تنظيم يُعاقب جميع المتورطين بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة، ويتم تفكيك التنظيم ومصادرة أمواله وممتلكاته

المادة 4: استثناءات

لا تُعتبر الأبحاث العلمية أو الوثائق التاريخية المعتمدة على أدلة مثبتة ومُعترف بها خاضعة لأحكام هذا القانون شريطة ألا تتضمن أي إشادة أو تبرير مباشر أو غير مباشر للجرائم المرتكبة

المادة 5: انعدام التقادم

 1. الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لا تسقط بالتقادم

 2. يحق للدولة ملاحقة الجناة أينما كانوا وتلتزم السلطات بالتعاون مع الهيئات الدولية لضمان تسليم المطلوبين وتطبيق العقوبات.

المادة 6: التنفيذ

 1. يُكلف القضاء الوطني بإنشاء دوائر خاصة للنظر في الجرائم الواردة في هذا القانون مع ضمان سرعة المحاكمات وشفافيتها

 2. يُعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره ويُلغى كل نص يخالف أحكامه

المادة 7: الإنفاذ الدولي

 1. تعمل الدولة على إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق الأفراد أو الكيانات الذين يثبت تورطهم في الجرائم المشمولة بهذا القانون

 2. تُنسّق الجهود مع المحاكم الدولية لضمان تحقيق العدالة.

المادة 8: أحكام إضافية

 1. تُعتبر أي محاولة للتحايل على القانون أو استخدام وسائل غير مباشرة للتمجيد أو الإنكار جريمة مكتملة الأركان تُطبق عليها أشد العقوبات المنصوص عليها.

 2. لا يُعتد بحصانات دبلوماسية أو سياسية تعيق تطبيق هذا القانون

اصبح التحريض بشكل علني
ومادري هذا المريض ان هناك ملايين ينتظرون هذه الفرصه لجر الطائفه لمجزرة حقيقية pic.twitter.com/EDvYvyofRy

— زينو ياسر محاميد (@ZynwM79922) February 14, 2025