الاجراءات التي نراها لمباشرة القيام بعلاج ازمة الحكم بسوريا
هذا هو علاج ازمة الحكم في سوريا
اولا : الاجراءات العملية :
1) الجيش والقوات المسلحة : ان الطريق التي يسلكها السياسيون في سوريا للوصول الى ماربهم منذ سنة 1949 م هي الجيش وعن طريق الجيش تمكنوا من اخذ الحكم والجيش في جملته يرى نفسه انه حارس البلاد من العدو في الخارج فيجب ان يكون حارس البلاد من النفوذ الاجنبي وان يكون القوة الى تنفيذ الاصلاح وذلك نتيجة للتيار الجارف وهو القومية والتحرر والاشتراكية ولهذا فان اول اجراء عملي لعلاج ازمة الحكم يجب ان يكون في الجيش فيجب ان يفهم ضباط الجيش في جملتهم ولا سيما اصحاب النفوذ منهم ان هناك فرقا بين القوة والسلطة ,فالقوة اداة للتنفيذ والسلطة رعاية شؤون الناس والتصرف في مصالحهم , ولا يصح الخلط بين القوة والسلطة
ولا يصح الجمع بين القوة والسلطة . ولما كان الجيش قوة فانه لا يصح ان يتولى السلطة ولا بوجه من الوجوه فلا يجوز ان يتولى الحكم ولا ان يكون من وراء الحكم فيوجد ازدواجيه الحكم ولهذا يجب ان يبعد الجيش عن الحكم في الحال غير انه لما كان الجيش حامي حمى البلاد وكانت البلاد محل طمع الدول الاجنبية عن طريق بسط نفوذها بواسطة العملاء او بواسطة السياسه الخارجية وكان ذلك يؤثر على مهمة الجيش الدفاعية لذلك لا بد ان يظل الجيش مشرفا على الحكم في السياسة الخارجية فقط اثناء فترة انتقاليه لبينما ينبثق الحكم حقيقة عن الامة وتصبح الامة فعلا هي المشرفة على الحكم ولاجل ان يتمكن الجيش من الاشراف على الحكم بالنسبة للسياسة الخارجية لابد ان يوجد مجلس امن محلي لسوريا مؤلف من عدد من الاعضاء برئاسة رئيس الدولة وهؤلاء الاعضاء تكون اكثريتهم من الجيش فيتالف المجلس على الشكل التالي :
أـ رئيس الدولة اى الامير ب ـ قائد الجيش ج ـ مفتش شؤون الجيش
دـ رئيس الاركان العامة .ه ـ رئيس المخابرات ( المكتب الثاني )
وـ وزير ز ـ وزير .
وتكون صلاحياته مقتصرة على ما يتعلق بعلاقة الدولة بغيرها من الدول الاخرى سواء اكانت دولا عربية او دولا حكامها مسلمون او اجنبية
2) الحكم : ان من السخف ان يقال حكم جماعي وقيادة جماعية فالقيادة لا تكون الا فردية والحكم لا يكون الا فرديا ويستحيل عمليا وجود قيادة جماعية او وجود حكم جماعي , والنظام الديمقراطي الذى جعل الحكم بيدالوزارة واوجد مجلس مدراء ليكون الحكم جماعيا لم يكن عمليا في يوم من الايام , ولم يكن الحكم للوزارة ولا في بلد من البلدان وانما كان الحكم واقعيا بيد رئيس الجمهورية كما هي الحال في الولايات المتحدة الامريكية وبيد رئيس الوزراء كما هي الحال في انجلترا وجميع الدول الديموقراطية
لم يكن الحكم فيها حقيقة الا بيد واحد ولم يكن الحكم بيد الوزارة مطلقا الا شكلا او بالاسم وروسيا حين جاء خروتشوف ونادى بالقيادة الجماعية والحكم الجماعي لم يطبق ذلك في لحظة من اللحظات بل ظل الحكم في روسيا فرديا يتولاه خروتشوف كما كان الحال ايام ستالين لانه يستحيل ان يكون الحكم جماعيا ولا بحال من الاحوال ولهذا يجب ان يكون هناك جرأة للاقدام على ما هو الواقع وترك ما هو الشكلي والاسمي فحسب وبناء على هذا يتولى الحكم امير للبلاد يكون هو الحاكم ويتولى هو السلطة كلها ويعاونه في ذلك وزراء تكون لهم نفس الصلاحيات التي له فيملك كل واحد منهم جميع السلطة ولا يصح ان يخصص بعمل فقط, الا انه لا يقوم بعمل الابعد ان يطلع الامير عليه لا ان يأخذوا اذنا به بل مجرد اطلاع فان منعه الامير امتنع والامضى الامر حسب رأيه واجتهاده , وتوجد الى جانب ذلك ادارة عامة اى سكرتارية عامة يتولاها مدير عام اى سكرتير عام عملها ان تكون واسطة بين الامير رئيس الدولة والوزراء وبين باقي الدوائر تبلغ ما يطلب منها من الحكام , وترفع للحكام ما يأتي اليها وبهذا يكون قد اوجد جهاز الحكم , اما باقي الدوائر او ما يسمى بالوزارات فتبقى على حالها الا ان كل ادارة يتولاها المدير بدل الوزير
3) مجلس الشورى : اعتاد الناس على مجلس نواب باعتبار اعضائه نوابا عن الامة , اذ قد وجد ان الانتخابات هي اقرب وسيلة لمعرفة التمثيل فترك الناس ان ينتخبوا ممثليهم الذين يراقبون الدولة وانه وان جعل لمجلس النواب صلاحية التشريع وصلاحية محاسبة الحكام لكن الواقع العملي انه لا يمكن ان يقوم الا بمحاسبة الحكام مهما كان مجلسا قويا , وحتى المجالس النيابية عند ارقى الامم لا تقوم الا بمحاسبة الحكام , والتشريع انمايقوم به الفقهاء ورجال القانون , ويضعونه ويهيئونه وتؤخذ موافقة مجلس النواب شكلا ونادرا ما يغير شيئا له قيمته القانونية , والحكم مستحيل ان يملكه اكثر من واحد وكل ما يعمله مجلس النواب هو اعطاء الثقة وحجب الثقة ونادرا ما يحجب ثقة اولا يعطي ثقة ,ولذلك لم يبق له عمليا الا محاسبة الحكام وان يرجعوا اليه للاسترشاد برأيه وما دام واقعيا هذا هو عمل مجلس النواب فليوجد مجلس للشورى تكون له صلاحية حجب الثقة عن الوزراء وحكام المحافظات وتكون له صلاحية اعطاء الرأى والرجوع اليه في الرأى ومحاسبة الحكام , وهذا يصح ان يختار ممن يعرفون بانهم ممثلون احياءهم او بلدانهم لانقاباتهم او جمعياتهم , لان التمثيل ليس للناس فقط بل للناس في المجتمع اى للناس الذين بينهم علاقات دائمية . وهذا انما يكون تمثيلا للاحياء والبلدان فقط لا تمثيلا لافراد فقط , اذ هو للنظر في العلاقات ومصلحة البلاد وليس للنظر في مصالح الافراد وهو اخذ لوكلاء فيكون ممن يصلحون للتوكل عن غيرهم وليس اخذا لاشخاص عن انفسهم ولهذا لا يكون كمجلس الامة الذى اوجده عبد الناصر ممثلا لفلاحين وعمال وليس لبلدان واحياء وممن لا يصلحون للتوكل ,ولا يصلون الى مستوى النظر في شؤون الناس بل ممن يتخذون شكلا للتمثيل ويجب ان يكون المجلس ممثلا للبلدان ومن اهل النظر في شؤون الناس وفوق ذلك فانه لما كانت مهمة هذا المجلس مهمة فكرية فانه يستحق ان يكون جامعا المفكرين واصحاب النفوذ وهذا لاتيأتى بالانتخاب , لذلك يختار من كل بلد او من كل حي ابرز من فيه من المفكرين ومن اصحاب النفوذ ويشكل منهم مجلس يسمى مجلس شورى او مجلس نواب او اى اسم من الاسماء تقوم بمساندة الحكم
والاشراف عليه اى تكون له صلاحيات الشورى ومحاسبة الحكام وحجب الثقة عن الوزراء وحكام المحافظات والنظر فيما تريد ان تتبناه الدولة من احكام الشرع كقوانين
ثانيا : الاجراءات الوقائية :
انه من الغباوة ان يظن ان الدول الاخرى ستترك هذه الدولة تعالج ازمة الحكم علاجا جذريا او تعالج حتى الازمة السياسية علاجا ناجحا بل لابد ان يتصور دائما ان هذه الدول ستوجد شتى العراقيل ومختلف الصعوبات للحيلولة دون معالجة ازمة الحكم بل دون معالجة الازمة السياسية , ولذا لا بد من اجراءات وقائية تحمي البلاد من شرور الدول الاخرى لضمان السير بالعلاج سيرا ذاتيا مخلصا وهذه الاجراءات الوقائية تكون كما يلي :ـ
اـ الغاء التمثيل بين سوريا وبين الدول الطامعة فيها وهي انجلترا وامريكا وفرنسا وروسيا وذلك باقفال سفاراتها وقنصلياتها في سوريا وعدم فتح سفارات وقنصليات فيها مهما ترتب على ذلك من نتائج
ب ـ اقفال كل سفارة وكل قنصلية يلاحظ لها اى نشاط في البلاد سواء اكانت اجنبية ام غير اجنبية .
ج ـ فرض الاقامة الجبرية في دورهم على السياسيين المعروفين بعمولتهم للدول الكبرى ولو من قبيل الظن القائم على الادلة الظنية وذلك طوال الفترة الانتقالية
د ـ ان يخرج من الجيش كل ضابط قام الدليل الظني على ان له صلات اجنبية او ميولا لدولة اجنبية .
هـ الامتناع عن اخذ المساعدات والقروض الاجنبية سواء اكانت اقتصادية ام عسكرية ام مواد غذائية .
و ـ ان يمنع دخول البلاد جميع السياسين المعروفين بعمولتهم للدول الاجنبية وان لا يسمح لهم بالدخول ولا بالمرور مهما كانت الاسباب
ثالثا : الاجراءات النظرية الفكرية :
ان من الاخطاء الفاحشة الظن بان النهضة تأتي عن طريق الانظمة والقوانين وهذاالخطأ انما اتى من المغالطات التى حملها الينا الغرب فاقتنعنا بهذه الفكرة وهي النهضة والاصلاح عن طريق الانظمة والقوانين , ومن جراء هذا الخطأ الفاضح سار المسلمون في محاولات النهضة منذ ان حصل الانقلاب الصناعي في اوروبا في اواسط القرن الثامن عشر حتى الان وهم يتعثرون مع ان الحقيقة ان النهضة لا يمكن ان تأتي عن طريق الانظمة والقوانين مطلقا فان هذه عبارة عن معالجات للاعمال اليومية وهي لا تحدث اى اثر في النفس ولا توجد اى نهضة او اصلاح , وانما النهضة تأتي عن طريق فكرة سياسية يقوم عليها الحكم لان الحكم هو فكرة تنفيذ ومنها تنبثق الانظمة والقوانين وعليها تبنى جميع افكار الحياه فالفساد في الحكم والتأخر في الدولة انما هو ات من الفكرة التي يقوم عليها ولذلك فان البحث في الاصلاح وفي النهضة لا يصح ان يبحث عنه في الانظمة والقوانين وانما يبحث عنه في الفكرة التي يقوم عليها الحكم ومن هنا كانت الطريق الى النهضة والى الاصلاح هي ايجاد فكرة سياسية يقوم عليها الحكم او بعبارة اخرى بناء الحكم على عقيدة عقلية ينبثق عنها الانظمة والقوانين وتكون هي وجهة النظر في الحياه وما قامت نهضة في الدنيا الا على هذا الاساس ولاسار احد بنهضة وحققها الاسار في هذه الطريق ومن هنا كان لابد قبل البحث في الانظمة والقوانين البحث في الفكرة التي يقوم عليها الحكم الا انه لابد ان يكون واضحا انه ليس معنى قيام الحكم على فكرة هو اتفاق السياسيين على فكرة او تبني الحكام لفكرة او اتفاق القوى المؤثرة
في الحكم على فكرة فان هذا لا يوجد نهضة ولا يوجد اصلاحا لان الحكم كامن في الامة او في الفئة الاقوى والحكم فكرة تنفيذ ولهذا لابدان تكون الفكرة قد اعتنقتها الامة او الفئة الاقوى في الامة ومن هنا كان لابد ان توجد الفكرة في الامة وتقوم عليها الحكم بناء على وجودها في الامة او في الفئة الاقوى وحينئذ تحصل النهضة ويوجد الاصلاح والامة في سوريا او ما يسمى بالجماهير الشعبية لديها الفكرة الاسلامية ولكن لا كفكرة سياسية من جهة ولا كعقيدة عقلية وقيادة فكرية من جهة اخرى وانما هي عندها كفكرة روحيه وقد تكون لها صورة ثقافية وتشريعية وفي نفس الوقت ليس لديها اية فكرة سياسية والمثقفون السياسيون لديهم فكرة سياسية هي فكرة فصل الدين عن الدولة وقد طغت على الاجواء وعلى اذهان الشباب من ضباط الجيش والمثقفين شعارات القومية والتحرر والاشتراكية بشكل حجب الحاجة الى فكرة سياسية وطغى على كل شىء فالوضع النظرى في سوريا بانه لا توجد لدى البلاد كبلاد اية فكرة سياسية بل هي خالية من اى فكرة سياسية وتسيطر على اجوائها شعارات فقط وما دامت تسيطر عليها هذه الشعارات او غيرها من الشعارات فلن يحصل استقرار ولن يحصل اتجاه للنهضة او اصلاح فضلا عن ان توجد نهضة او اصلاح ولهذا فان الاستقرار والاتجاه للنهضة والاصلاح الاتجاه الفعلي يستوجب ايجاد فكرة سياسية في البلاد اولا تحتضنها الامة ويقوم عليها الحكم وحينئذ يحصل الاستقرار وبالتالي تحصل النهضة والاصلاح وقد يقال هناك فكرة الوحدة والاشتراكية طاغية على الناس وهي كافية لان يوجد عليها الحكم وتحصل بها النهضة والاصلاح والجواب على ذلك ان الوحده ليست فكرة سياسية اساسية وانما هي عمل من الاعمال او فكرة متفرعة عن فكرة سياسية فهي ما لم تحتضن الفكرة الاساسية التي انبثق عنها مفهومها لا يمكن ان يعمل بها فضلا عن ان يبني عليها حكم ,واما الاشتراكية فانها لا تزال شعارا من الشعارات ليس لها مضمون محدد في اذهان الناس ولا في اذهان الداعين لها ثم انه لو سلمنا انه صار للحكام مفهوم محدد عنها فانها تكون انظمة لمعالجة المشاكل اليومية وليست فكرة سياسية اساسية ولذلك لا تصلح لان يبني عليها الحكم ولا ان تعتنق من قبل الناس بل ستظل شعارا وان ارتفعت فستصبح انظمة وقوانين وعلى هذا فلا تكون في البلاد اية فكرة سياسية وانما فيها شعارات فارغة المحتوى , ولذلك كان لابد لعلاج ازمة الحكم من ان توجد الفكرة السياسية التي يقوم عليها الحكم اولا وقبل كل شىء ومنها يبدأ العلاج للازمة العلاج الجذرى . والذى يعملون لايجاد فكرة سياسية يبني عليها الحكم سيجدون انفسهم امام الفكرة الاسلامية وجها لوجه ولن يجدوا غيرها اذا كانوا مخلصين لامتهم ولبلادهم , اذ ان فكرة فصل الدين عن الدولة لا يمكن ان تنبت الا في بلاد دينها دين كهنوتي لا يملك حلولا لمشاكل الحياه يعتبر الايمان بمصدرها ايمان والكفر بها كفر , فهي لا يكمن ان تنبت بين المسلمين ولا يمكن ان يعتنقوها الا اذا كفروا بالقران وكفروا بما جاء فيه من ايات الحكم والتشريع . واما فكرة المادية والتطور المادى فهي غير واردة لانها ليست محل بحث في البلاد فوق كونها لا يقام عليها حكم الا بالحديد والنار , فالوضع الذى عليه البلاد يقضي بان تؤخذ الفكرة الاسلامية بوصفها فكرة سياسية اساسية , وان يعمل لايجادها بمفهومها السياسي في الامة ويبني عليها الحكم وحينئذ سيحصل الاستقرار بكل تأكيد وستبدأ البلاد قطعا السير في طريق النهضة والاصلاح اما ما هي الاجراءات التي تتخذ للوصول الى ذلك فهي كما يلي :
اـ تبلور الفكره الاسلامية بافكار اساسية لها واقع ينفذ , ويحرص على ان تبرز فيها مقوماتها التي تعطي الصورة الواضحة عنها .
ب ـ تطرح هذه الفكرة بين الناس ويطلب اليهم ان يناقشوها بكل صراحة لابوصفها فكرة روحية فحسب ولا بوصفها فكرة سياسية فقط , بل بوصفها فكرة سياسية روحية على اعتبار ان معنى الروح هو ادراك الصلة بالله ادراكا عقليا ويعمل على ان يشترك في هذا النقاش جميع الناس مهما اختلفت اراؤهم حتى لو كانوا يختلفون فيها حتى يتجلى كنهها وتبرز قوة الناحية الروحية التي فيها عقليا وتبرز كذلك الناحية السياسية بشكل يوضع الاصبع على واقعها . ويطلب لكل ان يبدى رأيه , ويكون النقاش في الفكرة لافي الانظمة اى في افكار العقائد والافكار المتعلقة بفهمها والافكار السياسية المتصلة بها .لان المراد القطع باخذ الفكرة وليس بحث الانظمة والقوانين فلا بد ان تحصل القناعة بالفكرة والثقة بصلاحيتها فكرة سياسية يبني عليها الحكم , وهذا انما يجلبه النقاش والاخذ والرد واباحة القول فيها اباحة مطلقة دون اى قيد وتفسح امام هذا النقاش كل وسائل الاعلام للناس من اذاعة وتلفزيون وصحافة ونوادى ومساجد وان يهيىء الحكم
المؤقت كل ما يقتضيه هذا النقاش من رعاية وحماية والضرب على يد الذين يقفون في وجهه بيد من حديد
ج ـ بعد ان ينضج هذا النقاش ويأخذ مداه توضع هذه الفكرة امام المجلس فيناقشها مرة اخرى ويبلورها ويناقش كل ما جرى حولها من نقاش وما دار بشأنها من اراء وبعد ان ينضج نقاشه ويصل الى نهايته الطبيعية يتخذ قراربشأنها وحينذ يقرر ان يقوم الحكم على هذه الفكرة اى تقرر الافكار الاساسية التي تحويها هذه الفكرة ليقوم عليها الحكم .
وبهذه الاجراءات الثلاث ومن جراء تفاعل الفكرة في نفوس الناس ولمسهم لاثرها في النفوس يقوم عليها الحكم بشكل طبيعي بل حتمي ثم يباشر بعد ذلك بوضع المعالجات للاعمال اليومية من الاحكام التي تنبثق عن الفكرة المحددة بافكار معينة , اي يباشر بوضع الدستور والقوانين
رابعا :فترة الانتقال :
تعتبر المدة التي يجرى فيها علاج ازمة الحكم وجميع الازمات السياسيةتعتبر هذه المدة فترة انتقال ليكون الحكم فيها مؤقتا ولا يصح ان يربط البلاد باية اتفاقات خارجية سوى الاتفاقات الموجودة حين قيام الحكم المؤقت وتحدد فترة الانتقال هذه بمدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ قيام الحكم المؤقت ومتى تم اتخاذ قرار بالفكرة الاسلامية الاساسية وصار لها وجود لدى الناس يبادر لاجراء انتخابات عامة لمجلس النواب عن الامة عن طريق الاقتراع السرى لانه اقرب الى صحة التمثيل وهذا المجلس المنتخب يحصر المرشحين لرئاسة الدولة باشخاص محدودين عددا ويطلب للامة ان تنتخب منهم رئيس الدولة انتخابا يضمن فيه الرضا والاختيارالمطلق ومتى تم انتخاب رئيس الدولة ينتهي الحكم المؤقت وتسير البلاد في طريق النهضة الصحيحة
هذه هي الاجراءات التي نراها لمباشرة القيام بعلاج ازمة الحكم العلاج الجذرى وبها تعالج الازمات السياسية كلها في البلاد , اما ما يباشر فيه من اقامة وزارة ائتلافية او من مصالحة وطنية او من ترقيع للاوضاع كما اشار الى شىء من ذلك رئيس المجلس الوطني في مؤتمره الصحفي المعقود امس فان ذلك كله عبارة عن خروج من ازمة خروجا مؤقتا يعقبه الدخول في ازمة اخرى وهكذا دواليك , ويعتبر اخر كل علاج غير ايجاد فكرة يقوم عليها الحكم هو ابقاء البلاد تعيش في دوامة القلق وعدم الاستقرار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اترك تعليق لتشجيعنا على الاستمرار دمتم بكل خير مع تحيات شبكة زينو ياسر محاميد