وفاة لاجئ سوري في تركيا اثر تعرضه للطعن من قبل عدة اتراك

 

الشاب حسين عزوز 

مقتل الشاب السوري حسين عزوز أثناء الصلاة:

في جريمة مروعة وقعت يوم الأربعاء في تركيا، تعرض اللاجئ السوري حسين عزوز، البالغ من العمر 42 عامًا، للطعن حتى الموت أثناء أدائه الصلاة في مكان عمله.

حسين أب لثلاثة أطفال أكبرهم يبلغ من العمر 6 سنوات، تعرض للهجوم على يد مجموعة مسلحة بالسكاكين بعد أن تلقى تهديدات من بعض العمال في المنطقة الصناعية التي كان يعمل بها.

التهديدات وبحسب الصحفية التركية سيما كيزيلارسلان والعاملة في صحيفة قرار التركية، بدأت عندما نصح حسين المارة بعدم الاقتراب من موقع عمله بسبب عمليات قطع الحديد الجارية، وهو ما أغضب بعض العمال الذين ردوا عليه بقولهم: "لا يمكنك أن تفرض نفسك كملك هنا. لن نأخذ الأوامر من سوري".

وفي اليوم الثالث من التهديدات، اقتحم 9 إلى 10 أفراد المتجر وهاجموا حسين أثناء صلاته، حيث  تعرض للطعن في الرأس من قبل 10 أشخاص أتراك في محل عمله في منطقة سيحان بمدينة أضنة. مما ادى الى وفاته 

ترحيل شابان تعرضا للطعن ايضا 

قام المهاجمون ايضا بالاعتداء على شبان سوريين اخرين كانوا في موقع الحادثه وبدل ان تقوم السلطات التركيه بالبحث يملابسات القضيه تم نقلهما إلى مراكز الترحيل تمهيدا لاجبارهم على التوقيع على اوراق العوده الطوعيه 

هذه الطريقه تنتهجها مؤخرا السلطات التركيه فاي شخص سوري يتعرض لحادث او يدخل اسمه ضمن نطاق قضيه اي كانت يتم ترحيله بشكل فوري

تقرير الطب الشرعي

العنصرية المُتصاعدة في تركيا 

باتت العنصرية تعصف ضد السوريين والعرب والأفارقة والأفغان - والتي طالت حتى السياح الخليجيين - بدأت سابقاً من قوى المعارضة وبصمت حكومي تحت مبرر الضرورة الانتخابية. ولكنها تجري الآن بغض طرف حكومي عن الانتهاكات المتكررة والإهانات التي تحصل حتى من أفراد في أجهزة الأمن - إلا تلك التي تصل إلى الإعلام - تجاه الناس، الأمر الذي يُسهم في إطلاق يد أي عنصري دون رادع قانوني.

الإحصائيات التي نشرها الحزب الحاكم عن أعداد الأجانب في تركيا، تُشير إلى أن نسبتهم في اسطنبول مثلاً لا تتجاوز ال 10%، وفي بقية المدن التركية أقل من ذلك .. في المقابل تتجاوز نسبة الأجانب في معظم العواصم العربية والأوروبية - فضلاً عن عواصم الخليج - هذه النسبة بكثير. بدون هذا الشعور الموهوم، والذي تتم تغذيته، بالخطر على الهوية الوطنية والاقتصاد المحلي.

صور عنصرية في شوارع تركيا

 

العنصرية تغذيها احزاب سياسية والحكومه تتفرج

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عدة إعلانات تدعو إلى قتل أو تقطيع أيدي وأرجل اللاجئين السوريين مقابل دفع مكافآت مالية ضخمة عن كل لاجئ يقتل ويختلف السعر تبعاً لجنس اللاجئ المقتول وعمره، في حين يتم الدفع بعملة البتكوين كوسيلة دفع آمنة، وذيّلت الدعوة بموقع إلكتروني استطاع فريق إيكاد الوصول إلى الأشخاص المتورطين بالدعوة عن طريقه 

قامت السلطات التركيه كالعاده بملاحقة المروجين لهذه الاعلانات واستطاعت تعقبهم والقبض عليهم ولكن قامت باهلاء سبيلهم فورا بعد ان كتبوا تعهد بان لايعودوا لمثل هذا الفعل مجدد 

وزير الداخلية التركي بعد احداث قيصري

العنصرية تغذيها الحكومه بعد احداث مدينة قيصري 

عادةً، عندما تحدث أعمال شغب في الدول التي تحترم نفسها، يذهب المسؤولون إلى المعتدى عليهم لتطمينهم بأنهم ليسوا وحدهم وأن من اعتدى عليهم سيُعاقب. لكن في تركيا، وبعد كل أعمال الاعتداءات والتخريب التي طالت أماكن عمل ومنازل اللاجئين السوريين خاصةً والأجانب عامةً في مدينة قيصري، والتي أدت لمقتل وإصابة العديد، قام وزير الداخلية، علي يرلي كايا، بزيارة المدينة واللقاء بعدد من المواطنين الأتراك. خلال جولته الميدانية، لم يلتق الوزير بأي لاجئ سوري.

الرسالة التي يبدو أن الوزير أراد إيصالها للمجتمع والرأي العام التركي بعدم لقائه بأي لاجئ سوري ممن تعرضوا لأذى، هي رسالة دعم ضمنية للمعتدين العنصريين من المواطنين الأتراك الذين يتمتعون بحصانة. يمكن تفسير ذلك على أنه إشارة إلى أن الحكومة تدعم هذه الأعمال وأن المعتدين لن يحاسبوا، وأنهم ليسوا وحدهم في ممارسة العنصرية تجاه الأجانب، بل الحكومة تقف معهم وتعتبرهم شركاء في هذا "الإنجاز العظيم". أو ماذا

تدمير ممتلكات السوريين 

نحن أمام مشهد مخيف،

 مزيد من التحريض ضد اللاجئين والعرب من المعارضة، ومزيد من التوتر والاحتقان الشعبي، ويوازي كل ذلك تغاضي ومسايرة حكومية. لذلك، حالياً لا يكاد يمر يوم من دون قصص عنصرية أو اعتداء أو طعن، وهذا النزر الذي نعرفه هو الذي يتم تصويره ويصل إلى الإعلام، أما ما يجري في الواقع فأكثر بكثير للأسف، وهذا يعني أننا أمام قادم قد تشهد فيه تركيا كثيراً من الجنون والتصرفات الحمقاء.

محلات السوريين بعد تدميرها

تركيا تحتضن السوريين ليس حبا بهم

وفضلاً عن كون السوريين حالياً يد عاملة مهمة في تركيا، خاصة في قطاعَي الزراعة وصناعة الملبوسات، فإن الميزانية التركية لا تتكلف شيئاً من عبء تكاليف اللاجئين؛ حيث حصلت تركيا على عدة مليارات من الاتحاد الأوروبي مقابل استضافتها للاجئين ومنع هجرتهم إلى أوروبا. لذلك يدفع الاتحاد الأوروبي مقابل كل طفل سوري يدخل إلى المدرسة، وكل سوري يحتاج إلى الاستشفاء. فإذا كانت الحكومة - والمزاج الشعبي التركي - متضايقة من أعداد اللاجئين السوريين، فلتغض الطرف ولا تمنع هجرتهم إلى أوروبا - كما تفعل فرنسا التي لا تمنع أي من اللاجئين الذين يدخلون إلى أراضيها من الهجرة إلى بريطانيا عبر البحر -. أما أن تمنع هجرتهم وتأخذ أموال من أوروبا مقابل ذلك، ومن ثَمّ تسعى إلى إعادتهم إلى جيوب معزولة عن العالم "الشمال السوري" وفيها فوضى سلاح وضعف في الخدمات، فهذا مما لا يمكن فهمه.

في تركيا الآن ما يشبه الاستباحة لحياة السوريين وأمنهم، فالسوري إذا تعرض لاعتداء عنصري يخشى من رفع شكوى، لأن عشرات - وربما مئات - التجارب والقصص التي حصلت كان نتيجتها ترحيل "المُعتدى عليه" إلى الشمال السوري. وهذا الصمت عن حالات الاعتداء والعنصرية ضد السوريين يعني بالضرورة ضوءاً أخضر للاعتداء على السياح العرب والخليجيين وسواهم.

العنصرية كرة ثلج تكبر، ومع الوقت قد تصل إلى حالة "هياج جماعي" ويُصبح من الصعب السيطرة عليها، وستتطور لتطال فئات من الشعب التركي، وهو ما أدى مؤخراً إلى تكرر حالات الاعتداء على محجبات ومتدينين أتراك، كل ذلك يحصل في بلد يعاني أزمة اقتصادية خانقة، ونسبَ تضخمٍ من الأعلى عالمياً، ويحتاج بشدة إلى رفع نسب السياحة وجلب الاستثمارات. وتراخي الحكومة ضد الاعتداءات العنصرية المتكررة مؤداه تحوّل تركيا إلى بلد طارد للسياحة، وغير مطمئن للاستثمار، وهي صورة إذا تكرست لا يمكن تغييرها بعد الانتخابات، بل سيحتاج الامر إلى سنين طويلة.

من سنوات، والحكومة التركية تسعى، وبشكل حثيث وبتقديم تنازلات، لإعادة إصلاح علاقتها بدول الخليج، ولعودة السياحة والاستثمارات، ولكنها بتراخيها الحالي عن جرائم العنصرية ربما ستخسر كل ذلك.