اردوغان احتضن عناصر تنظيم الاخوان المصري وأنفق عليهم ومنحهم الإقامات .و أكد انه لن يجلس يوماً مع الرئيس السيسي ولا يمكن ان يصافحه ثم انقلب عليهم
تاريخ العلاقات المصرية التركيه الحديث
شهدت فترة السبعينات ﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ - اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ بشكل عام خصوصا بعد حرب أكتوبر 1973، حيث أعلنت ﺗﺮﻛﯿﺎ وقتها بأنها ﻟﻦ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺄي اﺳﺘـﺨﺪام ﻋﺴـﻜﺮي ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺎﻋـﺪة إﺳﺮاﺋﯿﻞ؛ كما أقرت تركيا وقتها بحق اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺘﻪ.
شهدت العلاقة المصرية التركية تحسنا ملحوظا، خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء التركى آنذاك نجم الدين أربيان لمصر في أكتوبر 1996، وهى الزيارة التى سعى خلالها لتكوين مجموعة اقتصادية إسلامية والتي نجحت في تكوين مجموعة الثمانية النامية، والتي عقدت للمرة الأولى في اسطنبول في يونيو 1997 .
وتقاربت مصر وتركيا سياسيا حيث قامت مصر بدور الوساطة بين تركيا وسوريا، ونجحت في نزع فتيل الحرب التى كانت على وشك الوقوع بين الطرفين.
كما شهدت العلاقات تحسن على المستوي الاقتصادي، ففي عام 2006 تم تخصيص مليونى متر مربع كمنطقة صناعية تركية فى مدينة السادس من أكتوبر للإسهام فى زيادة حجم الاستثمارات بين البلدين.
وتعددت الزيارات الرسمية بين مصر وتركيا، وزار الرئيس الأسبق حسني مبارك تركيا في فبراير 2004، وتبعها بزيارة أخرى عام 2007. وزار رئيس الوزراء التركى رجب أردوغان لمصر في يناير 2009 للتشاور بشأن أحداث غزة، كما شارك الرئيس التركي جول في قمة عدم الانحياز بشرم الشيخ في يوليو 2009، عقب زيارة مبارك لتركيا في منتصف فبراير من نفس العام.
كانت تركيا أول المؤيدين لمطالب الشعب المصري خلال ثورة 25 يناير 2011 ، ووقف أردوغان يردد هتافات ميدان التحرير في البرلمان التركي.
وكان الرئيس التركي عبد الله جول من أوائل الزائرين لمصر، بعد الثورة، وقد تم استقباله من قبل المشير حسين طنطاوي وأعضاء المجلس العسكرى، وفي نهاية العام استقبل المصريون أردوغان استقبالا حافلا. وخلال فترة الحكم العسكري انتقدت تركيا أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، ونددت بعنف الجيش والشرطة وطالبت آنذاك بتحقيق محايد ومستقل في الأحداث.
وفى ديسمبرعام 2005 وقّع البلدان اتفاقية للتجارة الحرة، كما تجمعهما عضوية منظمة الاتحاد من أجل المتوسط، كما وقع البلدان مذكرة تفاهم لتحسين ومواصلة العلاقات العسكرية بين البلدين في 16 أبريل عام 2008، وفى سبتمبر 2012حضر الرئيس السابق محمد مرسى أعمال المؤتمر الرابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا. وفي نوفمبر من نفس العام، زار رجب طيب اردوغان القاهرة، وأعلنت رئاسة الجمهورية عقد عدد من الاتفاقيات الثنائية بين مصر وتركيا وصل عددهم إلى 27 اتفاقية.
وفي زيارة رئيس الوزراء التركى جول الرسمية، في فبراير 2013 تم الاتفاق على توسيع التبادل التجاري بين مصر وتركيا وزيادة حجم الاستثمارات التركية.
وشهدت هذه الفترة تقارباً كبيراً في العلاقات، وتوطدت أكثر في مايو من 2013 خلال زيارة الدكتورهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق، كما زاد التعاون العسكري خلال زيارة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع.
العلاقات بعد عزل محمد مرسى
سادت حالة من التوتر بين البلدين بعذ رفض تركيا لاحتجاجات 30 يونيه وصلت لحد إعلان أن السفير التركي في مصر ''غير مرغوب فيه''، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي من منصبه في 3 يوليو الماضي، ووصف أردوغان ما حدث بمصر بـ''الانقلاب''. وجددت الحكومة المصرية اتهامها لأنقرة بالتدخل في شؤون مصر الداخلية ومحاولة تأليب المجتمع الدولي ضد مصالحها. وردت الخارجية التركية على القرار المصري بالمثل.
كما وصف جول فض اعتصامي رابعة والنهضة بـ ''المجزرة'' مؤكدًا أن هذا الأمر ''غير مقبول''، معربًا عن خشيته من تحول الوضع في مصر إلى نزاع مماثل لما يحدث في سوريا. وفي 23 نوفمبر عام 2013، قامت الحكومة المصرية بطرد السفير التركي في القاهرة بعد أزمة دبلوماسية دامت لعدة أشهر.
وتحولت تركيا إلى قبلة للمعارضين المصريين منذ عام 2013 بسبب موقفها من النظام المصري الجديد آنذاك، ما بين إعلاميين وأعضاء أحزاب سياسية، وبالطبع أفراد جماعة الإخوان المسلمين.
وكانت أحد أبرز المحطات في هذا السياق هو ما أعلنه أردوغان في سبتمبر2014 عن ترحيب بلاده باستقبال قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والتي كانت السلطات المصرية قد أعلنتها "حركة إرهابية".
وجاءت تصريحات أردوغان وهو على متن طائرة عائدة من قطر، بعد أن طلبت الأخيرة من سبعة من قيادات الإخوان مغادرة البلاد إثر ضغوط خليجية عليها لاستقبالها للمعارضين المصريين.
واستمر تدفق المعارضين المصريين على تركيا طوال السنوات الماضية، حتى أصبحت تقدر أعدادهم الآن بعشرات الآلاف، وأوجد هذا المناخ ظروفاً ملائمة لإطلاق عدد من القنوات الإعلامية، خاصة بعد إغلاق قنوات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين بعد ساعات من عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
ففي فبراير 2014، أُطلقت قناة "مكملين" الموالية لجماعة الإخوان المسلمين من تركيا، وبعد شهرين أُطلقت قناة "الشرق" التي يمكلها المعارض المصري "أيمن نور"، وفي مارس 2016، أُطلقت قناة ثالثة تحمل اسم "وطن"، وأصبحت تلك القنوات من نقاط الخلاف الرئيسية بين البلدين.
وخرجت دعوات في مصر تطالب بمقاطعة السلع التركية، وفي المقابل تردد أن السلطات التركية تهدد بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع مصر، وأنها أمرت السفن التى تنقل صادرتها إلى السعودية ودول الخليج، عبر الأراضى والموانئ المصرية، بعدم دخولها مرة أخرى، ونقلها إلى السعودية مباشرة، تضامناً مع جماعة الإخوان .
وتقول صحيفة "زمان" التركية، إن العلاقات التركية المصرية شهدت عصرها الذهبي بعد تولي الرئيس المصري محمد مرسي منصب الرئاسة في يونيو 2012. وكانت حكومة العدالة والتنمية في تركيا قد بذلت العديد من محاولات التقارب في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، لكن برزت العديد من المعوقات التي وقفت كحجر عثرة أمام هذا المسعى أبرزها طبيعة العلاقات المصرية الأمريكية وارتباطها بالمصالح الإسرائيلية لاسيما في ظل الدعم السياسي والاقتصادي الذي تقدمه حكومة أردوغان لحركة حماس.
في 9 أبريل 2021، علقت السلطات المصرية الاتصالات الأمنية مع تركيا حتى إشعار آخر بسبب تباطؤ تركيا في سحب المرتزقة من ليبيا، كما علقت طلب أنقرة عقد اجتماع موسع في القاهرة قبل نهاية أبريل. وأوضحت أن تعليق المحادث جاء لحين تنفيذ المطالب المصرية في أقرب وقت ممكن، وأن مصر أبلغت تركيا بضرورة الإسراع بإجراءات ضد قنوات الإخوان.
وأشارت بعض المصادر إلى أن أنقرة طلبت مزيدًا من الوقت لسحب مستشاريها العسكريين وعناصرها من ليبيا، فيما طالبت مصر تركيا بانسحاب فوري غير مشروط من ليبيا. كما قامت أنقرة بوقف عددٍ من أنشطة الإخوان، لكن القاهرة طالبت بإجراءات دائمة، وبتسليم يحيى موسى وعلاء السماحي، إلا أن تركيا طلبت التمهل.
ومع بوادر التقارب التي برزت مؤخراً، يخشى كثيرون أن يكون ترحيل المعارضين من أفراد جماعة الإخوان أو الإعلاميين العاملين في هذه القنوات إلى مصر ثمنا للتسوية.لكن المعارض المصري، أيمن نور، الذي يرأس اتحاد القوى الوطنية في تركيا، نفى أي حديث عن ترحيل المعارضين المصريين أو تقييد حرياتهم.
وقال نور في حديث لـ بي بي سي إن ما طُلب منه، باعتباره رئيس مجلس إدارة قناة الشرق، هو ضبط خطاب القناة الإعلامي بحيث يلتزم بمواثيق العمل الصحفي، ويتجنب النقد الشخصي للمسؤولين المصريين.
غاز شرق المتوسط
يعد هذا الملف الأكثرَ خطورة بالنسبة للجانب التركي، لأنه يتعلق بثروات هائلة من الغاز الطبيعي والهيدروكربونات، وتتداخل فيه أطراف عدة على خلاف تاريخي مع تركيا، هي اليونان وقبرص.
وتنص معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 على أن تمتد المياه الإقليمية للدول إلى مسافة 12 ميل بحري من الساحل (بما في ذلك سواحل الجزر)، في حين تمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة إلى مسافة مائتي ميل بحري، يحق فيها للدول القيام بأنشطة التنقيب والاستكشاف.
وكانت تركيا من بين الدول الرافضة لتوقيع هذا الاتفاق، إذ يقع عدد من الجزر اليونانية قبالة مسافات كبيرة من السواحل التركية، وعلى مسافة أقل من الحدود البحرية الإقليمية والاقتصادية، وهو ما تراه تركيا إجحافا في حقها من ثروات هذه المنطقة.
وتشهد منطقة شرق المتوسط بشكل عام أزمة مزمنة في ترسيم حدودها البحرية والاقتصادية، كونها منطقة حوض مائي ضيق تتقاطع فيه حدود الدول البحرية، ما يجعلها في حاجة إلى اتفاقيات خاصة لترسيم الحدود.
وكان هذا الملف من أوائل الأوراق التي استخدمتها مصر في مواجهة تركيا، إذ وقعت اتفاقا ثنائيا لترسيم الحدود مع قبرص في ديسمبر 2013، عُرف بـ الاتفاقية الإطارية لتنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون. وصدق الرئيس المصري على الاتفاقية لاحقا في سبتمبر 2014.
وأعلنت تركيا عدم اعترافها بهذا الاتفاق، لأنه يقلص الحدود البحرية التركية في مناطق حقول الغاز لصالح قبرص، في حين ردت مصر بأنه " أحد حقوق مصر السيادية في المنطقة."
وبعد حوالي عام من هذه التصريحات، في يناير 2019، دشنت مصر منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يضم مصر وإسرائيل والأردن واليونان وقبرص وإيطاليا، بهدف خلق سوق إقليمي للغاز ودعم التعاون الاقتصادي وجهود ترسيم الحدود بين الدول الأعضاء، ورأت تركيا في إنشاء هذه المنظمة محاولة لعزلها عن ثروات المنطقة، وردت الحكومة التركية في مايو 2019 بإعلان تحرك سفنها لبدء التنقيب عن الغاز. واعتبرت مصر أن هذه التحركات تهدد أمن المنطقة وسلامتها، وقال الإعلام القبرصي إن التحركات التركية تتم داخل الحدود الاقتصادية لقبرص.
وفي أغسطس 2020، وقعت مصر اتفاقاً ثنائياً جديداً لترسيم الحدود البحرية مع اليونان، وصدق عليه الرئيس المصري في أكتوبر من العام نفسه. ويحدد الاتفاق المناطق الاقتصادية البحرية الخالصة بين البلدين، ما يعني تقسيم ثروات الغاز الطبيعي الموجودة فيها.
وبدورها رفضت تركيا هذا الاتفاق، وقال وزير الخارجية التركي إن المناطق التي تم تقسيمها تقع في منطقة الجرف القاري التركي، وإن بلاده تعتبر الاتفاق "لاغياً وباطلاً" ولن تسمح بأي أنشطة في المنطقة.
ومع بوادر التقارب المصري التركي، تحدثت صحف يونانية عن مخاوف من أن تكون مراجعة الحدود البحرية أمرا مطروحا في المستقبل، خاصة مع وجود اتفاق ليبي-تركي يمنح مصر مساحة أكبر من الحدود البحرية وما بها من ثروات للغاز الطبيعي.
ملف ليبيا
يرتبط ملف العلاقات التركية الليبية بشكل وثيق بأزمة غاز شرق البحر المتوسط، إذ حاولت تركيا من خلاله كسرعزلتها في المنطقة، وفي نوفمبر 2019، وقعت تركيا اتفاقاً للتفاهم مع حكومة السراج في العاصمة الليبية طرابلس.
وشمل الاتفاق مذكرتين للتفاهم، تتعلق الأولى بترسيم الحدود البحرية بين البلدين، في حين تنص الثانية على تقديم تركيا للدعم والاستشارات والتدريبات العسكرية للحكومة في حربها ضد قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر، وكذلك تقديم الدعم العسكري التركي المباشر إذا طلبته الحكومة في طرابلس.
وعلق وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على الاتفاق بأنه يزيد التعقيدات في الملف الليبي. وقال في منتدى روما للحوار المتوسطي إنه "لا يوجد مساس بمصالحنا في مصر من اتفاق تركيا وحكومة طرابلس، لكنه يمس مصالح دول أخرى في المنطقة.
وأصدرت مصر واليونان وقبرص مذكرة مشتركة لاحقاً، قالت فيها إن الاتفاق الليبي التركي "ليس له أثر قانوني"، وفي يناير 2020، وافق البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة طرابلس في حربها ضد قوات شرق ليبيا.
واعتبرت مصر هذه الخطوة تهديداً لأمنها القومي، وذكر بيان للخارجية المصرية أن التحرك التركي يخرق قرارات مجلس الأمن "وينذر بمزيد من تدويل الأزمة الليبية." كما ذكر البيان المصري أن الدعم العسكري يهدد جهود المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي للأزمة.
وحددت مصر خطاً أحمر في سرت والجفرة، وقالت إنها ستتصدى لأي تجاوز لهذه المنطقة، وأعلنت استمرارها لدعم الجيش الليبي "في حربه ضد الإرهاب والتدخلات الإقليمية."
وفي يونيو 2020، أعلنت مصر مبادرة "إعلان القاهرة" لدعم الحل السياسي للأزمة في ليبيا، بحضور القائد العسكري خليفة حفتر ورئيس برلمان طبرق عقيلة صالح، ونصت المبادرة على إعلان وقف إطلاق النار بدءا من الثامن من يونيو2020، وإلزام جميع الأطراف بخروج المرتزقة الأجانب من ليبيا، وتفكيك الميليشيات وتسلم أسلحتها للجيش الليبي.
وفي غياب ممثل لحكومة طرابلس، يرى بعضهم أن إعلان القاهرة محاولة لإنقاذ حفتر بعد تراجعه عسكرياً. وسرعان ما رفضت حكومة طرابلس الإعلان وقالت إن "ليبيا ليست في حاجة إلى مبادرات جديدة".
ويستمر الوجود العسكري التركي في ليبيا ورغم الإعلان عن حكومة جديدة (توجد حالياً حكومتان متنازعتان فى ليبيا: برئاسة عبد الحميد الدبيبة فى طرابلس، وفتحى باشأغا فى بنغازى). وقالت الرئاسة التركية إن قواتها ستبقى في ليبيا ما دام الاتفاق العسكري ساريا بين الجانبين. وتدعم مصر حكومة باشأغا فى بنى غازى.
وفى الآونة الأخيرة ظهرت بوادر إنفراج فى مسار العلاقات بين البلديم عندما أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصريحه الأخير فى أغسطس 2022 بشأن ضرورة الانتقال بالعلاقات المصرية - التركية "من مستواها الراهن إلى مستوى أعلى"، وأن الشعب المصري شقيق للشعب التركي، وأنه من مصلحة البلدين "عدم المساس بمصالح كل طرف".
ومن الواضح أن حزب العدالة والتنمية يعمل في هذا الاتجاه لإسكات المعارضة التركية التي ترى أن أردوغان أضر بالعلاقات التركية مع مصر وأن عليه تصويب مسار ما يجري من دون إبطاء، والتفاعل مع المتطلبات السياسية والدبلوماسية لكل الأطراف من الدول المجاورة وليس تجاه مصر أو إسرائيل فقط، وهو ما يشير إلى وجود بعدَين سياسي واستراتيجي في ما يجري، وتحقيق مكاسب حقيقية بعد إدراك أنه من غير الحكمة تجاوز مصر لتحقيق المصالح التركية.
والرسالة أن تركيا تضع ملف إمدادات الغاز على رأس الأولويات إقليمياً، وتدرك أنقرة أن القاهرة باتت لاعباً قوياً ومركزياً في الإقليم مع السعودية والإمارات، وأن تحسّن العلاقات التركية مع مصر سيؤدي إلى نتائج مهمة على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.
كما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي وقت وقوع الزلزال المدمر فى تركيا وسوريا بالاتصال بالرئيس السورى والرئيس التركى رجب طيب أردوغان مبديا وقوف مصر إلى جانب تركيا فى ذلك الوقت الصعب مع الإستعداد لإرسال أى مساعدات تطلبها تركيا، وهو ما أثنى عليه الرئيس التركى ووجه الشكر للرئيس السيسى. وعلى هذا فيبدو أن العلاقات بدأت تأخذ مسارها نحو العودة لإستئناف العلاقات الدبلوماسية قريبا مع تحقيق رغبات الجانبين من حيث قيام تركيا بإسكات كافة أبواق الهجوم على مصر من أراضيها وتسليمها بعض قيادات الإخوان المسلمين المقيمين هناك، مقابل السماح لتركيا بالعمل فى ليبيا والحصول على احتياجاتها من الغاز.
ملخص مايحدث ان المراهن على تركيا كلاعب القمار خاسر في اي لحظة فهل استفادت المعارضة السورية من دروس علاقة تركيا بمصر وانقلابها على شعاراتها الرنانه ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اترك تعليق لتشجيعنا على الاستمرار دمتم بكل خير مع تحيات شبكة زينو ياسر محاميد