سرقة مصاغ ذهبي منذ شهرين في ادلب بلدة حزانو

 

سرقة محل ذهب منذ شهرين  في ادلب حزانو ونقل المسروقات الى عفرين لبيعها

فلتان امني من قبل مؤسسات الحكومة المؤقته وشرطتيها العسكرية والمدنيه
فهم عبارة عن مرتزقه وسيف على رقاب الناس
منذ فترة تم سرقة محل ذهب ..بقيمة 4 كغ تقريبآ  ويوم أمس دخل أحد الأشخاص
محل ذهب في عفرين وباع صيغة ذهب عبارة عن خواتم واساور ومساءآ لفت نظر صاحب المحل  أن هذا الذهب جديد ولكنه
مطعوج فدخل الى مجموعة وتس اب لتجار الذهب وبدء بالبحث عن الذهب المسروق وتبين لديه أن هنالك خاتم ذهب شبيه للذي اشتراه تواصل مباشرتآ مع التاجر في ادلب وأخبره بالتوجه الى عفرين وقام بعرض عليه ماتم شراءه من الزبون والحمد لله طلع الذهب من ضمن المسروقات  توجه التجار الى فرع الشرطة العسكرية عفرين لكتب ضبط وأبلاغ المؤسسة  ماحدث  ولكن وللأسف لم يتم استقبال التاجر بالفرع وعدم الأهتمام
والامبالت فتوجه الى قيادة شرطة عفرين المدنيه أيضآ قالوا له بحاجة كتاب من النائب العام  واليوم السبت لايوجد دوام ولانستطيع على فعل شيء بلا تعليمات من القيادة ولم يكن لدى   التاجر الأدلبي
سوى اللجوء لجهاز الأمن العام بأدلب
وبالفعل تم متابعة المجرمين  بالتنسيق مع التاجر العفريني وكما هو متوقع عاود الرجوع اللص الى ذات المحل يوم الأحد  الساعة الخامسة مساءآ  وكان هنالك
3 فانات مع عناصرهم لجهاز الأمن العام
وقامو بألقاء القبض عليهم  أثناء عملية
البيع في عفرين شارع راجو
اللصوص عبارة عن شخصين وطفل وسيارة كيا سبورتاج بيضاء اللون
والمفاجئ للأمر بعد عملية الاعتقال
تم التواصل مع فرع الشرطة العسكرية بعفرين  وأبلغوهم بالعملية بلهجة الأمر
وتوجه الجميع الى الفرع بعفرين
لتوثيق ماحصل وتم اقتياد المجرمين
الى ادلب  المحزن المضحك بالأمر
هذا ماوصلنا أليه يامن وليناكم
ضبط الأمن والأمان في غصن الزيتون

فرع الشرطه العسكرية في عفرين عبارة عن مقر عصابة ولاعلاقه له بمؤسسات الثورة

احمد جمال كبصو رئيس فرع الشرطه العسكرية في عفرين اسم قذر ذاع صيته في الاونه الاخيرة بسبب تسلطه على المهجرين الراغبين بالدخول الى تركيا حيث تم اطلاق يده هو وباقي افرع الشرطه العسكرية للتنكيل بكل من يحاول العبور نحو الحدود التركيه  مما لايترك مجال للشك بان مؤسسات الحكومه المؤقته ماهي الا لحماية الحدود التركيه ولو على حساب ابناء جلدتهم
هذه المؤسسات هدفها وهمها ارضاء الاتراك باي ثمن وقد اطلقت الحكومه التركية يد هذه العصابات لفرض اتاوات وغرامات مالية ضخمه على كل من يحاول الاقتراب من الحدود حيث اصبحت محاولة عبورها جريمه يسجن فاعلها ويتم ابتزازه ودفع مبالغ مالية ضخمه او البقاء في السجن لعدة اشهر وحتى يتم  منع ذويه  من زيارته

وقد افادت مصادر خاصه لشبكة زينو محاميد  بان معاون رئيس الفرع المدعو ابو عبدو علولو دخل يوم الاحد الماضي الى تركيا بهدف السمر والسياحه واثناء تواجده باحد الحانات قامت الشرطه التركيه بالقبض عليه بسبب عدم حمله لبطاقة الحماية المؤقته وتم اقتياده ذليلا الى مركز الترحيل ومع العلم قام علولو باخبارهم بانه معاون رئيس فرع الشرطه العسكريه في عفرين وقدم لهم تقرير كامل عن الخدمات اللتي قدمها لهم  واكد لهم انه كلب حراسه مطيع وامين وشرح لهم ماذا قدم للامن التركي من خدمات فقام احد ضباط الشرطه باسكاته وتم اقتياده وترحيله للشمال السوري
هذه العمليه تثبت بان مؤسسات الحكومه المؤقته هم عبارة عن عبيد لهم مهمة واحده فقط وهي حراسة الحدود فقط بدون اي كرامه
عاد ابو عبدو علولو الى عمله الان ليكمل مسيرته في حماية حدود الاشقاء الاتراك رغم مافعلوه به فالعبد لايملك الا السمع والطاعه وممارسة سلطة مسعورة على ابناء جلدته من الفارين من بطش الفصائل ومن دوامة الفقر
السياسة اللتي تتبعها الحكومه التركيه مقصوده وهي دعم مؤسسات الشمال وتعيين التركمان في مناصب قياديه والعمل على تفشي الفقر واغلاق الحدود وترحيل الشباب السوري للشمال وفتح رحلات ارتزاق خارجيه الى افريقيا واذربيجان وليبيا حتى يجد الشاب السوري نفسه محاصر بين فكي كماشه
الفقر والسلطه الجائرة من طرف واغلاق الحدود امامه من جهة اخرى فيضطر الشاب ان يصبح مرتزق ويتطوع مع فصائل قياداتها تركمان لينطلق بهم هؤلاء الى اصقاع العالم لتحقيق مكاسب لتركيا على اكتاف ودماء شبابنا

ابو عبدو علولو وجمال كبصو عينه من مؤسسات الشمال

يعمل الفاسد احمد جمال كبصو ومساعده علولو  على حكم عفرين بقوة السلاح وفرض الاتاوات 
عصابة مافيات  اصبحت تحكم الشعب في عفرين
سجون سرية ومفاوضات وفديات تجري بأوامر عصابة مناطقية تحكم عفرين
وعلى رأسهم احمد جمال كبصو
وا سميرة نضال بيانوني وابو عبدو علولو
وابن خاله ابو زيد شرقية
والقائمة تطول  ومن يغطي عليهم ويحميهم بجهاز الميت المترجم مصطفى مقابل مبالغ مالية كبيرة

وذكرت مصادر أن المدعو أحمد كبصو عمد بتاريخ 4/12/2023 إلى إخلاء سبيل جميع المهربين والركاب من الفرع  مقابل حصوله على مبلغ قيمته 2500 دولار عن كل مهرب بالإضافة  إلى مصادرة السيارات والأسلحة وهواتف  المهربين والانتفاع بثمنها لجيبه وحسابه الشخصي

حتى الركاب وهم من المدنيين (المعترين) لم يسلموا من ابتزاز كبصو حيث فرض على كل مقبوض عليه مبلغ قيمته 1000 ليرة تركية دون أي وجه حق بعد تحويله إلى ما يسمى بـ"القضاء العسكري".

ولكي يسكت "كبصو" عناصره أعطاهم قليل من فتات المبالغ المالية الضخمة التي جمعها من هذه العملية القذرة التي لم تكن الأولى ومن المؤكد أنها لن تكون الأخيرة.